نشرة الكشّاف في العلوم القانونية والقضائية
✍️ افتتاحية العدد: بين صرح النظرية ومحراب التطبيق: ميلاد "نشرة الكشّاف" في عددها التجريبي
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
تشهد المنظومة القانونية المعاصرة تسارعاً تشريعياً وتحولات قضائية حثيثة؛ بات معها رصد النصوص وملاحقة اتجاهات الفقه والقضاء تحدياً حقيقياً يواجه الباحث الأكاديمي والممارس المهني على حد سواء. وإن ظاهرة "التضخم التشريعي" تفرض اليوم وجود أداة توثيقية رصينة تتجاوز السرد المجرد للمعلومة لتضعها في سياقها العلمي والعملي الصحيح.
ومن هذا المنطلق الأصيل، تشرق «نشرة الكشّاف في العلوم القانونية والقضائية» في هذا العدد التجريبي (العدد 00)، لتؤسس لفضاء شهري جامع يلتحم فيه فكر الجامعة بتطبيقات الميدان، عبر أركان قارة تشمل: مرصد الجريدة الرسمية بفرزه الموضوعي الدقيق، ونافذة الفكر المقارن عبر قراءات معمقة في كبريات الدوريات العالمية كمنصتي Dalloz و Érudit، إلى جانب بوصلة الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة، وتنبيهات الحقيبة الإجرائية للممارس.
إن هذا العدد التجريبي هو دعوة مفتوحة وشراكة فكرية نتوجه بها لكافة الزملاء من أساتذة وقضاة ومحامين وباحثين، للإسهام بآرائهم ومقترحاتهم؛ ليكون "الكشاف" كما أردناه دائماً: دليلاً موثوقاً ونبراساً ينير دروب البحث والممارسة القانونية.
د. فريحاوي كمال
المشرف العام على النشرة
🏛️ مرصد الجريدة الرسمية: فرز وتوثيق شهر أكتوبر
حصر الأعداد: من العدد 67 إلى العدد 72📊 أولاً: القانون المالي والمحاسبة العامة (إصلاح منظومة المحاسبين والآمرين بالصرف)
• المرسوم التنفيذي رقم 24-343 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 14 أكتوبر 2024 م، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين.
[الإسناد: ج.ر.ج.ج، العدد 71، المؤرخة في 22 أكتوبر 2024، ص 4-7].
← الأثر القانوني والإجرائي: يكرس إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-311، ويعيد ضبط الشروط النظامية لتعيين المحاسبين واعتمادهم وإنهائها، مع تحديد أجل دخول أحكامه حيز النفاذ بستة (6) أشهر من تاريخ نشره.
• المرسوم التنفيذي رقم 24-344 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 14 أكتوبر 2024 م، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
[الإسناد: ج.ر.ج.ج، العدد 71، ص 7-8].
← الأثر العملي: ضبط القيود الإجرائية لممارسة حق التسخير (Réquisition) مع بيان حالات الرفض الجائزة للمحاسب العمومي، بما يعزز الرقابة القبلية على النفقات العمومية.
• المرسوم التنفيذي رقم 24-345 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 14 أكتوبر 2024 م، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات.
[الإسناد: ج.ر.ج.ج، العدد 71، ص 8-11].
← الأثر القضائي والمهني: بيان قواعد تحريك المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، وإجراءات إبراء الذمة ورفع حالة الخلل المحاسبي أمام الجهات القضائية والرقابية المختصة (مجلس المحاسبة).
🏛️ ثانياً: المؤسسات الدستورية والقضاء والوظيفة العامة
• مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 22 أكتوبر 2024 م: يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية.
[الإسناد: ج.ر.ج.ج، العدد 71، ص 13].
• مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 14 أكتوبر 2024 م: يتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
[الإسناد: ج.ر.ج.ج، العدد 69، ص 16].
🎓 ثالثاً: التنظيم الإداري والتعليم العالي والمستشفيات
• المرسوم التنفيذي رقم 24-320 المؤرخ في 27 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 1 أكتوبر 2024 م: يتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة وتعديل أحكام المرسوم رقم 84-209 المتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1.
[الإسناد: ج.ر.ج.ج، العدد 68، ص 5-8].
← إعادة هيكلة قانونية ومؤسساتية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وتحويل الذمة المالية والممتلكات للجامعة المستحدثة.
• المرسوم الرئاسي رقم 24-300 المؤرخ في 7 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 10 أكتوبر 2024 م: يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط.
[الإسناد: ج.ر.ج.ج، العدد 71، ص 3-4].
📋 الفهرس الببليوغرافي لأعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال شهر أكتوبر:
| العدد | تاريخ الصدور الرسمي | المحاور والتبويبات التشريعية البارزة | المصدر الرسمي |
|---|---|---|---|
| العدد 67 | 07 أكتوبر 2024 | نصوص وقرارات قطاعية في مجالات التجهيز، الصيدلة، والتنظيم الإداري. | تحميل PDF |
| العدد 68 | 09 أكتوبر 2024 | المرسوم التنفيذي 24-320 (إنشاء جامعة علوم الصحة)، وقرارات قطاعية مشتركة. | تحميل PDF |
| العدد 69 | 15 أكتوبر 2024 | مراسيم فردية (رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى) وقرارات وزارية تخص التعليم العالي. | تحميل PDF |
| العدد 70 | 17 أكتوبر 2024 | مراسيم تنظيمية ونقل اعتمادات مالية بعنوان ميزانية الدولة لعدة قطاعات. | تحميل PDF |
| العدد 71 | 22 أكتوبر 2024 | حزمة إصلاح المحاسبة العمومية (المراسيم التنفيذية 24-343 إلى 24-346)، وإنهاء مهام بالمحكمة الدستورية. | تحميل PDF |
| العدد 72 | 27 أكتوبر 2024 | مراسيم رئاسية وتنظيمية، وقرارات تخص تنظيم الموارد البشرية والتعيينات. | تحميل PDF |
🌍 نافذة الفكر المقارن: قراءات ببليوغرافية في الدوريات العالمية المحكّمة
رصد توثيقي دقيق لأحدث الأبحاث القانونية (الكاتب، المجلد، العدد، تاريخ الصدور، وموجز الأطروحة)
🏛️ أولاً: منشورات «دالوز Dalloz» (فرنسا)
الالتزام بتخصيص التعويض: نحو إعادة التفكير في وظيفة جبر الضرر المدني
(L'obligation d'affectation des dommages et intérêts)
• الدورية: Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.)
• المجلد/العدد: العدد 02 (Numéro 2) • السنة: 2024 (Avril - Juin 2024)
• أرقام الصفحات: ص. 335 – 353 • الناشر: Éditions Dalloz
الأطروحة الجوهرية: يفند الكاتب المبدأ الكلاسيكي القاضي بحرية المضرور في التصرف بمبالغ التعويض (Principe de libre disposition)، مقترحاً فرض التزام قانوني بتخصيص التعويض الفعلي لإصلاح الضرر (خاصة في الأضرار البيئية والجسدية)، بما يضمن استعادة التوازن الموضوعي للحق.
← الأثر المقارن: أطروحة تقدم حلولاً معاصرة للقضاء المدني حول مدى رقابة القاضي على توجيه التعويض نحو الغرض الذي قضي من أجله.
أي سياسة جنائية للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
(Quelle politique pénale pour le procureur près la CPI ?)
• الدورية: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (RSC)
• المجلد/العدد: العدد 02 (Numéro 2) • تاريخ الصدور: صيف 2024
• أرقام الصفحات: ص. 279 – 295 • الناشر: Éditions Dalloz
الأطروحة الجوهرية: دراسة معمقة لمعايير ملاءمة المتابعة الجنائية الدولية واستقلالية سلطة الاتهام في تكييف جرائم الحرب وجرائم الإبادة، ومحدودية التعاون الدولي في تنفيذ أوامر القبض.
← الأثر العلمي: قراءة نقدية تعزز أبحاث أساتذة وطلبة الدراسات العليا في مجال القضاء الجنائي الدولي والعدالة الجنائية العابرة للأوطان.
🍁 ثانياً: منصة «إيروديت Érudit» (الفضاء الفرانكفوني والبيجوريدي)
أثر عامل الزمن في استقرار المراكز القانونية وتطور القواعد الإجرائية
(Numéro thématique : Le temps et le droit)
• الدورية: Les Cahiers de droit • المنصة: Consortium Érudit
• المجلد/العدد: المجلد 65، العدد 03 (Volume 65, Numéro 3) • تاريخ الصدور: سبتمبر 2024
• المعرف الرقمي: DOI: 10.7202/1114588ar
الأطروحة الجوهرية: يعالج العدد إشكالية "الزمن القانوني" والتقادم المسقط للحقوق والخصومات، والتنازع بين مبدأ الأمن القانوني ومقتضيات العدالة المستجدة عبر تطور الزمن.
← القيمة المقارنة: يقدم تأصيلاً نظرياً عميقاً لمسألة سريان القوانين من حيث الزمان ومواعيد السقوط الإجرائي.
تمويل العدالة: المقياس الحقيقي لضمان حق التقاضي والمحاكمة المنصفة
(Le financement de la justice : la vraie mesure d'accès à la justice)
• الدورية: Revue générale de droit (RGD) • عبر منصة Érudit
• المجلد/العدد: المجلد 54، العدد 01 (Volume 54, Numéro 1) • تاريخ النشر: 2024
• أرقام الصفحات: ص. 121 – 151 • DOI: 10.7202/1115108ar
الأطروحة الجوهرية: تكشف الدراسة الميدانية أن العائق الأكبر أمام سيادة القانون ليس في النصوص الموضوعية، بل في التكاليف الاقتصادية الباهظة لإجراءات التقاضي، داعية إلى تطوير منظومة المساعدة القضائية لتشمل الطبقات المتوسطة.
← القيمة العملية: مرجع قيم لدراسات السياسة القضائية وإصلاح قطاع العدالة والمساعدة القضائية.
🌐 ثالثاً: الدوريات الأنجلو-أمريكية الكبرى (Yale, Cambridge, Oxford)
تعتيم أسواق الائتمان وتحولات ديون الشركات
(The Credit Markets Go Dark)
• المجلد والعدد: Volume 134, Issue 3 • السنة: 2024 / 2025
• الصفحات: ص. 779 – 857 • كلية الحقوق بجامعة ييل (Yale Law School)
تحليل قانوني ومالي لكيفية انتقال تمويل الشركات الكبرى من البنوك والأسواق المفتوحة إلى الصناديق الخاصة غير الخاضعة للرقابة الإفصاحية، وما يرتبه ذلك من مخاطر إفلاس مستترة ونزاعات أولوية الدائنين.
عودة نظرية المشروع الإجرامي المشترك والمسؤولية التبعية
(The Return of Joint Enterprise)
• المجلد والعدد: Volume 83, Issue 3 • تاريخ الصدور: نوفمبر 2024
• الصفحات: ص. 405 – 408 • مطبعة جامعة كامبريدج (CUP)
قراءة نقدية في أحدث اتجاهات محكمة الاستئناف الإنجليزية بشأن إدانة الشريك المتواطئ في الجرائم الجماعية بناءً على مجرد التوقع المسبق لجريمة الفاعل الأصلي ومدى انسجام ذلك مع مبدأ القصد الجنائي الشخصي.
المعرفة الجماعية وحدود مساءلة الشركات عن الجرائم الاقتصادية
(Collective Knowledge & Identification Doctrine)
• المجلد والعدد: Volume 44, Issue 4 • تاريخ الصدور: شتاء 2024
• الصفحات: ص. 920 – 948 • مطبعة جامعة أكسفورد (OUP)
دراسة نوعية تعالج إشكالية إثبات العلم والقصد في الجرائم المالية التي ترتكبها الشخصيات المعنوية، وكيف يمكن لدمج المعرفة المجزأة بين المديرين التنفيذيين أن يُؤسس للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.
⚖️ بوصلة الاجتهاد القضائي: أحدث مبادئ المحكمة العليا الجزائرية
قضاء الغرفتين المدنية والجنائية• الكلمات المفتاحية: استئناف — دفوع موضوعية — إغفال الرد — قصور في التسبيب.
يُعد هذا المبدأ دعامة مركزية يُبنى عليها الوجه المأخوذ من (انعدام أو قصور التسبيب - المادة 358 فقرة 9 ق.إ.م.إ) في الطعون بالنقض، كلما لاحظ الدفاع أن المجلس القضائي اعتمد أسلوب التسبيب بالإحالة المطلقة دون مناقشة الوثائق والدفوع الجديدة المقدمة لأول مرة في مرحلة الاستئناف.
تكييف الدفوع الموضوعية والجوهرية في قضاء المحكمة العليا:
قراءة تحليلية نقدية لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" في ضوء القرار رقم 1519509 المؤرخ في 27/06/2023 والفقه الإجرائي المقارن
تُشكّل حماية حق الدفاع وحتمية تسبيب الأحكام القضائية الركيزتين الأساسيتين اللتين يقوم عليهما صرح المحاكمة العادلة في النظم الإجرائية المعاصرة، ولا يتجسد عدل القضاء في منطوقه المجرد، بل في الأسباب والعلل الواقعية والقانونية التي تُبرر صدوره، وهو ما يفرض على قاضي الموضوع التزاماً قانونياً ودستورياً بمناقشة ما يُطرح أمامه من طلبات وأوجه دفاع.
غير أن مبدأ حرية الخصوم في إبداء ما يعنّ لهم من طلبات ومنازعات يتقاطع بالضرورة مع قاعدة قانونية مستقرة تمنح قضاة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في فهم الواقع ووزن الأدلة دون رقابة عليهم من محكمة النقض (أو المحكمة العليا) إلا في حدود سلامة الاستدلال وانتفاء التعسف، الأمر الذي أفرز تمييزاً فقهياً وقضائياً دقيقاً بين ما يُصنف بـ "الدفع الموضوعي"، وما يرقى إلى مرتبة "الدفع الجوهري".
وقد استقر الفقه الإجرائي المرجعي (لا سيما ما فصّله فقهاء القانون الجنائي والإجرائي كالأستاذ الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة) على أن الدفع الموضوعي الذي يدور في فلك الجدل في تقدير الأدلة ونفي الوقائع لا يُلزم المحكمة برد صريح، إذ يُعتبر قضاؤها بثبوت الحق أو إدانة المتهم رداً ضمنياً كافياً لإسقاطه، في حين أن الدفع الجوهري يفرض التزاماً حتمياً بالرد المسبّب الصريح تحت طائلة النقض لعيب الإخلال بحق الدفاع وقصور التسبيب.
"من المقرّر قانوناً أن قضاة الاستئناف ملزمون بالرد المسبّب على كافة الأوجه والدفوع الموضوعية الجوهرية التي يثيرها الأطراف في مذكراتهم؛ وإن إغفال المجلس القضائي مناقشة الدفع الموضوعي المؤسس المتمسك به في عريضة الاستئناف، والاكتفاء بتأييد الحكم المستأنف بناءً على أسباب عامة، يُعدّ قصوراً في التسبيب وعيباً جوهرياً يُوجب نقض القرار وإبطاله."
إن هذا الجمع التركيبي بين صفتي "الموضوعية" و"الجوهرية" في عبارة واحدة يطرح تساؤلاً جوهرياً حول الطبيعة الاصطلاحية لهذا الوصف: هل دمجت المحكمة العليا المفهومين في كيان واحد واعتبرتهما مترادفين؟ أم أن استعمال لفظ "الجوهرية" ورد كنعت تقييدي يُفرّق بين نوعين من الدفوع الموضوعية؟
إشكالية الدراسة
التساؤل المحوري: ما حقيقة العلاقة المفاهيمية بين الدفوع الموضوعية والدفوع الجوهرية في الفقه والقضاء؟ وهل يُعد استعمال المحكمة العليا الجزائرية لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" في قرارها رقم 1519509 اندماجاً وترادفاً اصطلاحياً بين المفهومين، أم توصيفاً معيارياً يفرّق بين ما يلتزم القاضي بتسبيبه وما يسعه تجاوزه؟
الأسئلة الفرعية:
- ما هو المعيار الفارق بين الدفع الموضوعي والدفع الجوهري من حيث محله والتزام المحكمة بالرد عليه؟
- كيف يُوظف "فن صياغة الدفوع" لتحويل ما يبدو جدلاً موضوعياً إلى دفع جوهري ملزم للجهات القضائية؟
- كيف تعاملت المحكمة العليا في الجزائر مع الدفوع الجوهرية سواء في المادة المدنية أو الجزائية؟ وما دلالة النعت بالجوهرية في متن القرار محل التحليل؟
أهمية وأهداف الموضوع
الأهمية النظرية: إزالة اللبس الاصطلاحي السائد في الوسط القانوني بين مفهومي "الموضوعي" و"الجوهري"، وبيان مدى التقاء المعايير الإجرائية الجزائية والمدنية في مسألة رقابة المحكمة العليا على تسبيب الأحكام.
الأهمية العملية: تسليح الممارس القضائي (قاضياً أو محامياً) بالمعايير الفنية الدقيقة لصياغة الدفوع وتقديمها؛ حيث يمكّن المحامي من صياغة دفوعه الموضوعية وربطها بالأثر الجوهري لقطع الطريق أمام ردها ضمناً، ويُعين القاضي على فرز الدفوع التي توجب رداً صريحاً تفادياً لنقض حكمه.
الأهداف: التأصيل الفقهي للمفهومين، تفكيك عبارة القرار لغوياً وقضائياً، واستقراء تطبيقات المحكمة العليا المقارنة.
خـطـة الـدراسـة:
- المبحث الأول: التأصيل النظري والمفاهيمي للدفوع الموضوعية والدفوع الجوهرية
- المطلب الأول: ماهية الدفع الموضوعي وحدود التزام المحكمة بالرد عليه.
- المطلب الثاني: خصوصية الدفع الجوهري ومعيار الأثر الحاسم في النزاع.
- المطلب الثالث: مهارة المحاماة في تحويل الدفع الموضوعي إلى دفع جوهري ملزم.
- المبحث الثاني: التحليل التطبيقي لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" في قضاء المحكمة العليا (قراءة في القرار رقم 1519509)
- المطلب الأول: التوصيف اللغوي والقضائي للعبارة (الجوهرية كنعت تقييدي لا كمرادف).
- المطلب الثاني: شواهد التمييز في قرارات الغرف المدنية والجزائية للمحكمة العليا.
- المطلب الثالث: الأثر الإجرائي المترتب على إغفال الرد على الدفع الموضوعي الجوهري.
المبحث الأول: التأصيل النظري والمفاهيمي للدفوع الموضوعية والدفوع الجوهرية
المطلب الأول: ماهية الدفع الموضوعي وحدود التزام المحكمة بالرد عليه
يُقصد بـ الدفع الموضوعي (أو أوجه الدفاع في الموضوع) ذلك الدفع الذي يتناول أصل الحق المطالب به أو واقعة التجريم، وينصب في جوهره على إنكار الواقعة، أو التشكيك في صحة إسنادها، أو المنازعة في أدلة الثبوت المطروحة. ومن صوره الشائعة في المادة الجزائية: الدفع بعدم معقولية الواقعة، أو تلفيق الاتهام وكيديته، وفي المادة المدنية: الإنكار المجرد لوجود الالتزام أو التشكيك في أقوال الشهود.
وقد تواتر الفقه والقضاء المقارن (لا سيما قضاء محكمة النقض المصرية واجتهادات المحكمة العليا الجزائرية) على قاعدة أصولية مفادها: "أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد استقلالاً وتفصيلاً على سائر الدفوع الموضوعية". والعلة في ذلك أن المحكمة حينما تقضي بثبوت الحق أو إدانة المتهم بناءً على أدلة يقينية استخلصتها باقتناعها، فإن قضاءها هذا يتضمن بالضرورة رداً ضمنياً جازماً بطرح كل ما يخالف تلك الأدلة من مزاعم موضوعية؛ فالحكم القضائي ليس ملزماً بتتبع الخصوم في كل منحى ومناقشة كل فرضية ما دامت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما يحمله عقلاً وقانوناً.
المطلب الثاني: خصوصية الدفع الجوهري ومعيار الأثر الحاسم في النزاع
على النقيض من ذلك، فإن الدفع الجوهري لا يُقاس بمجرد محله أو تسميته، بل يُقاس بـ أثره وحجيته القانونية؛ فالدفع الجوهري هو: كل دفع أو طلب يبديه الخصم مستنداً إلى واقعة ثابتة أو إجراء قانوني يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى برمتها، بنقلها من الإدانة إلى البراءة، أو من الحكم بإلزام المدعى عليه إلى رفض الدعوى أو عدم قبولها.
ولا يقتصر الدفع الجوهري على صنف إجرائي معين؛ فقد يكون دفعاً شكلياً يتعلق ببطلان إجراء جوهري (كبطلان إذن التفتيش، أو بطلان التكليف بالحضور)، وقد يكون دفعاً مانعاً من السير في الدعوى (كالتقادم، أو انقضاء الدعوى، أو حجية الأمر المقضي فيه)، وقد يكون دفعاً متصلاً بأصل الالتزام (كالدفع بالوفاء بموجب مخالصة رسمية، أو قيام مانع من موانع المسؤولية كالدفاع الشرعي أو الجنون).
وهنا ينقلب الحكم الإجرائي رأساً على عقب؛ إذ تلتزم المحكمة وجوباً بتناول الدفع الجوهري وإيراده والرد عليه بأسباب صريحة وسائغة قانوناً. وإذا ما تخلفت المحكمة عن ذلك، اعتُبر حكمها قاصراً في التسبيب ومخلاً بحق الدفاع، وهي علة قانونية موجبة للنقض.
المطلب الثالث: مهارة المحاماة في تحويل الدفع الموضوعي إلى دفع جوهري ملزم
من أعظم التطبيقات العملية التي يُبرزها الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة في محاضراته المتخصصة، هو أن الفارق بين الدفعين ليس جداراً فاصلاً جامداً، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ "صنعة المحامي الجنائي والإجرائي".
فالمحامي الذي يقتصر على إلقاء دفاع موضوعي مرسل (كأن يقول: "أدفع بعدم صحة التحريات لوجود خطأ في المهنة أو الاسم") يمنح القاضي رخصة عدم الرد عليه دون تسبيب، لأن المحكمة تملك سلطة اطّراح الجدل في صحة التحريات متى اطمأنت إليها. أما إذا صاغ المحامي دفاعه مقروناً بسند قاطع وطلب جازم (كأن يقول: "أدفع بأن موكلي ليس هو الشخص المعني بأمر الضبط، وأقدّم ما يثبت تواجده الرسمي في مقر عمله وقت الواقعة، وأطلب جازماً من المحكمة استدعاء الضابط لمواجهته")، فهنا ينقلب الدفاع الموضوعي إلى دفع جوهري مشفوع بطلب تحقيق حاسم لا تملك المحكمة تجاهله؛ فإن تجاهلته كان قضاؤها محكوماً عليه بالنقض الحتمي. أي أن الأمر يختلف باختلاف صياغة الدفع وكيفية طرحه، وللأسف نجد بعض الزملاء يطرحون دفوعاً هي في طبيعتها جوهرية، لكن صياغتها تبقيها دفوعاً موضوعية مرسلة.
المبحث الثاني: التحليل التطبيقي لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" في قضاء المحكمة العليا (قراءة في القرار رقم 1519509)
المطلب الأول: التوصيف اللغوي والقضائي للعبارة (الجوهرية كنعت تقييدي لا كمرادف)
عند قراءة المبدأ الوارد في قرار المحكمة العليا رقم 1519509 الصادر بتاريخ 27-06-2023، والقاضي بأن: "قضاة الاستئناف ملزمون بالرد المسبّب على كافة الأوجه والدفوع الموضوعية الجوهرية التي يثيرها الأطراف..."، قد يتبادر لغير المتمرس أن المحكمة العليا ساوت بين "الموضوعي" و"الجوهري" واعتبرتهما مترادفين.
إلا أن التحليل القانوني الدقيق لصياغة العبارة ،وإستعانة بعلم المعاني و علم الدلالة يُفضي إلى أن وصف "الجوهرية" ورد هنا في موقع "النعت التقييدي المخصِّص" لا النعت الكاشف أو المرادف، وبيان ذلك:
- الدفوع الموضوعية نوعان: دفوع موضوعية عامة/مرسلة (وهذه لا تُلزم المحكمة بالرد المستقل)، ودفوع موضوعية استجمعت شروط الجدية والأثر الحاسم (وهي التي وصفتها المحكمة بـ الموضوعية الجوهرية).
- وبالتالي، أرادت المحكمة العليا أن تقرر قاعدة مفادها: حتى وإن كان الدفع منصباً على الموضوع (وليس دفعاً إجرائياً أو شكلياً مسبقاً)، فإنه إذا بلغ من الجدية والتأثير حداً لو ثبت لغيّر مصير الخصومة، فإنه يكتسب صفة "الجوهري"، وحينئذ يسقط حق القاضي في الاكتفاء بالرد الضمني، ويتحول إلى التزام قانوني بالرد الصريح المسبب.
المطلب الثاني: شواهد التمييز في قرارات الغرف المدنية والجزائية للمحكمة العليا
يؤكد استقراء أحكام المحكمة العليا الجزائرية أن مفهوم "الدفع الجوهري" معيار قائم بذاته يُطبق على كافة فئات الدفوع:
في قرار الغرفة المدنية رقم 1091435 مؤرخ في 15-02-2018، قضت المحكمة العليا بأن: "الدفع بصيرورة الحكم نهائياً يُعد دفعاً جوهرياً يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض".
← يوضح هذا القرار بجلاء أن الدفع هنا ذو طبيعة إجرائية بحتة، ومع ذلك وُصف بأنه "دفع جوهري"، مما يقطع بأن "الجوهري" ليس مرادفاً للموضوعي، بل هو وصف لكل دفع حاسم شكلاً أو موضوعاً.
في قرار الغرفة الجزائية رقم 269995 مؤرخ في 26-06-2001، أرست المحكمة العليا معياراً واضحاً بتقريرها: "إن الدفوع المتعلقة بوقائع لا تأثير لها في الجرم المتابع به تعتبر من قبيل الدفوع غير الجوهرية التي لا تؤثر في وجهة الفصل وإنما تشكك فقط في الأدلة... والمحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي ما لم يكن الدفع جوهرياً ومحدداً ومنتجاً في الدعوى".
← وهنا استخدم القضاء الجزائي صراحة ثنائية: "الدفع الموضوعي غير الجوهري" وهو ما يُرد عليه ضمناً، مقابل "الدفع الجوهري المنتج" وهو ما يُلزم القاضي بالتسبيب.
المطلب الثالث: الأثر الإجرائي المترتب على إغفال الرد على الدفع الموضوعي الجوهري
أبرز القرار رقم 1519509 الجزاء القانوني الصارم المترتب على إغفال قضاة الموضوع (سواء قضاة المحكمة أو مستشاري المجلس القضائي في الاستئناف) الرد على هذا الصنف من الدفوع؛ فقد اعتبرت المحكمة العليا أن مجرد اعتماد قضاة الاستئناف على "أسباب عامة ومجملة" لتأييد الحكم المستأنف دون مناقشة الأوجه والدفوع الموضوعية الجوهرية المتمسك بها في عريضة الاستئناف يُعد:
- قصوراً في التسبيب (Défaut de motifs): لكون الحكم خلا من سنده المنطقي الذي يفند ادعاءات الخصم المؤثرة.
- عيباً جوهرياً وإخلالاً بحق الدفاع (Violation des droits de la défense): لأن مصادرة حق الخصم في الحصول على رد قضائي مسبب حول دفعه الحاسم يُفرغ حق التقاضي والاستئناف من مضمونهما.
- الجزاء الحتمي: نقض القرار المطعون فيه وإبطاله وإحالة الدعوى للفصل فيها من جديد.
خـاتـمـة ونـتـائـج:
تأسيساً على التحليل الفقهي والقضائي المتقدم، نخلص إلى جملة من النتائج والحقائق العلمية:
- التباين المفهومي: الدفع الموضوعي يمثل محل المنازعة وموضوعها (الوقائع، الأدلة، الالتزام، التهمة)، بينما الدفع الجوهري يمثل القوة الإجرائية والأثر القانوني للدفع بصرف النظر عن كونه موضوعياً أو إجرائياً؛ فكل دفع يترتب على ثبوته تغيير وجه الرأي في الدعوى هو دفع جوهري حتماً.
- فك الاشتباك في صياغة القرار رقم 1519509: إن استعمال المحكمة العليا لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" لا يعني بحال من الأحوال اندماج المصطلحين أو ترادفهما، وإنما هو تخصيص دقيق أرادت به المحكمة إخراج "الدفوع الموضوعية التافهة أو المرسلة" من دائرة الإلزام بالتسبيب، وإلزام القاضي بحصر ردوده المسببة في الدفوع الموضوعية التي تتسم بالجدية وتؤثر تأثيراً مباشراً في حسم النزاع.
- تطابق المنهج المقارن: يتفق قضاء المحكمة العليا الجزائرية في جوهره مع ما استقر عليه الفقه الجنائي وأحكام القضاء المقارن (كما بيّن الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة)؛ فالقاضي له مطلق الحرية في طرح الدفوع الموضوعية التي لا سند لها، ولكنه مقيد وجوباً ببيان أسباب طرح الدفوع الجوهرية حتى لا يسقط حكمه في حومة النقض لعيب قصور التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع.
• الكلمات المفتاحية: دمج العقوبات — اختصاص نوعي — محكمة الجنايات الاستئنافية — آخر جهة قضائية.
يحسم هذا القرار إشكالاً إجرائياً متكرراً في الساحة القضائية بعد تكريس التقاضي على درجتين في المادة الجنائية (قانون 17-07)؛ حيث يقع العديد من الزملاء في خطأ تقديم عريضة طلب دمج العقوبات أمام غرفة الاتهام أو محكمة أول درجة، مما يعرض الطلب لعدم القبول شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.
💼 الحقيبة الإجرائية: تنبيهات الممارسة وتفنيات الصياغة
دليل المحامي والممارس القضائي⚠️ تنبيه إجرائي جوهري: قواعد احتساب "الميعاد الكامل" (Délai Franc) وتفادي رفض الطعن شكلاً
- يوم التبليغ الرسمي لا يُحسب: لا يُحتسب اليوم الأول الذي تم فيه التبليغ الرسمي للسند أو القرار القضائي في سريان الأجل (Dies a quo).
- يوم الانقضاء لا يُحسب: لا يُحتسب اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل ضمن المهلة (Dies ad quem).
- امتداد الأجل عند مصادفة عطلة: إذا صادف اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، يمتد الأجل حكماً إلى أول يوم عمل موالٍ.
🎯 تقنيات الصياغة والمرافعة: الترتيب الإلزامي للدفوع أمام قضاء الموضوع (In limine litis)
"حيث يتشرف المدعى عليه، وقبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول (In limine litis)، بإثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للمحكمة المرفوع أمامها النزاع، تأسيساً على المادة 37 ق.إ.م.إ لكون موطن المدعى عليه يقع بدائرة اختصاص محكمة [...]، مما يجعل القضاء بعدم الاختصاص الإقليمي وإحالة ملف الدعوى للجهة المختصة أمراً محتوماً."
🗓️ الأجندة الأكاديمية: ملتقيات ودعوات استكتاب مرتقبة
تاريخ الانعقاد: معلن عنه لاحقاً • المستهدفون: الأساتذة الباحثون، القضاة الإداريون، والمحامون.
هل ترغب في حفظ العدد بصيغة PDF وأرشفته؟
النسخة الكاملة منسقة ومعدة للمطالعة والطباعة بجميع الروابط والإحالات المرجعية.
📥 اضغط هنا لتحميل العدد [01] بصيغة PDF