تعليق على قرار المحكمة العليا الصادر 15 ديسمبر 20211 ملف رقم 697414 " يتعلق بالإختصاص القضائي الدولي"

 قرار المحكمة العليا 2011 إختصاص قضائي دولي ....تحميل

إتفاقية التعاون القضائي الجزائرية الفرنسية ...تحميل

منهج الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية عند تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر.

ملخص

من أهم شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر أن يكون صادرا عن محكمة مختصة،هذا الشرط يخضع للرقابة من طرف القاضي الجزائري بمناسبة دعوى طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي . تهدف الدراسة إلى معرفة منهج الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية بتوضيح كيفية تطبيق أدوات و وسائل الرقابة في مختلف مصادرها سواء التشريعية المتعلقة بدولة التنفيذ أو قانون دولة إصدار الحكم الأجنبي وكذلك معايير الإختصاص التي تضمنتها الإتفاقيات الدولية ،وإبراز الفرق بين قواعد الإختصاص و معايير الإختصاص . تمثلت نتائج البحث في حل مشكلة التنازع بين الإتفاقيات الثنائية والإتفاقيات الجماعية في مجال الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية خاصة في تنفيذ وإعمال معيار الإختصاص المتعلق بقانون بلد الإصدار أو التنفيذ المنصوص عليه في تلك الإتفاقيات . إن الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية مسألة قانونية تقنية تتجلى أهداف دراستها ونتائجها في إستخلاص المنهج أو الطريقة التي يسلكها القاضي الجزائري في بسط الرقابة على شرط إختصاص المحكمة الأجنبية وذلك من أجل تيسير العمل القضائي وفقا لنسق موحد

abstract

 One of the most important conditions for the implementation of the foreign judgement in Algeria is that it should be issued by a competent court. 

This requirement is subject to the control of the Algerian judge on the occasion of the application for enforcement of the foreign judgement.

 The study aims to know the method of checking the jurisdiction of the foreign court by clarifying how the instruments of control are applicable from its various sources, Whether it is a legislative or treaty source , and highlighting the distinction between the rules and criteria of jurisdiction. 

The results of the research were to resolve the conflict between bilateral and collective agreements in the field of controlling the jurisdiction of the foreign court, particularly in the application of the jurisdiction criterion relating to the law of the country of issuance or execution provided for in those conventions.

 The control of the jurisdiction of the foreign court is a technical legal issue, the objectives and results of which are reflected in the elicitation of the method which the Algerian judge checks the jurisdiction of the foreign court in order to facilitate judicial work in a uniform manner.

تحميل المقال كاملا،،،من هنا

تحميل مراجع لطلبة الماستر قانون الأعمال

 حمـــــل من هنـــا

تحميل مراجع طلبة الماستر قانون الأعمال

 حمــــل من هنا

تحميل مراجع لطلبة ماستر قانون الأعمال

 

حمــــل من هنا

     

تحميل مراجع لطلبة الماستر قانون الأعمال

    

حمـــل من هنا                

  

علم المدين بالبيانات العقدية و بمدى أهميتها بالنسبة للدائن

كي يلتزم البائع بإعلام المشتري بالبيانات و المواصفات الأساسية المتعلقة بالمبيع يجب أن يكون على دراية بها ،و بمضمونها ،وحيث ان غاية الإلتزام بالإعلام تتمثل في القضاء على عدم التوازن في العلم و المعرفة بين طرفي العقد في مرحلة الإبرام ،لذلك يستوجب على البائع الإستعلام من المشتري عن إحتياجاته والغرض من العقد ،لذلك نشأ الإلتزام بالإستعلام من أجل الإعلام وهذا الإلتزام يقع على البائع وهو من مستلزمات الإلتزام بالإعلام ،ويختلف عن الإلتزام بالإستعلام الذي يقع على عاتق المشتري هو الآخر.

إن الإلتزام بالإعلام لا يتحقق بكفاءة و على الوجه الأمثل إلا إذا إستعلم البائع عن حاجات المشتري والغرض من العقد وقد صدر في   هذا  الصدد عدة قرارت عن محكمة النقض الفرنسية توجب الإستعلام من أجل الإعلام أهمها 

قرار 28 أكتوبر 2010 في الطعن رقم 09- ا16913 

91-12205 قرار25 ماي 1993 في الطعن رقم
حمل قرار 28 أكتوبر2010 من هنا
حمل قرار 25 ماي 1993 من هنا

مدى إلزامية الوثائق الإشهارية

أثير نقاش حول مدى إعتبار النشرات و الوثائق الإشهارية لها قيمة عقدية وتلزم المدين فأنقسم الفقه بين مؤيد و معارض ،غير أن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية إعتبرت الوثائق الإشهارية لها قيمة عقدية وتؤثر على إرادة المتعاقد في قضية شهيرة تعرف بقضية جوناتان بالقرار الصادر في 06 ماي 2010 

حمـــل القرار من هـــــنا

تصنيف العقود الدكتور فريحاوي كمال

تصنيف العقود

تصنيف العقود لا يعني تفصيلها فيمكن تفصيل كل عقد على حدى ،ولا يعني وصفها إذ يمكن وصفها منفردة ،كما لا يعني تفسيرها ،بل يعني التصنيف  إنشاء مجموعات أو انواع للعقود إستنادا إلى معايير معينة،مع الإشارة أن وصف العقد يساعد على عملية التصنيف .

الحاجة إلى تصنيف العقود:

-كون العقد يتصف في حالات عديدة بأوصاف خاصة تترتب عليها أثار قانونية خاصة (فلا يكفي تطبيق القواعد العامة في جميع الحالات ) يتطلب التمييز بين هذه الحالات أو الأوصاف المختلفة لتطبيق القاعدة الملائمة

-تعدد العقود في الحياة اليومية وضرورة وصفها بالوصف القانوني الصحيح وتكييفها يتطلب فرزها والبحث عما يميزها عن بعضها البعض ،أوما يقربها من بعض حتى  يمكن إخضاع النوع الواحد منها إلى قواعد مشتركة

-عند تحرير العقد و صياغته يتطلب الإلمام بالقواعد والأحكام المشتركة التي تحكم الصنف أو النوع  

يمكنك الإطلاع على : 

النظرية العامة للإلتزامات للدكتور فوازصالح 

دروس في القانون الموقع الفرنسي

دروس في القانون الموقع الفرنسي
Telecharger qualification des contrats