تأثير حكم جنحة النصب و الإحتيال على العقد المدني
تتردد في بعض الأوساط الأكاديمية أنه إذا
صدر حكم جزائي بإدانه المتهم لجنحة النصب و الإحتيال وأبرم عقد تحت تأثير الأفعال
المجرمة التي تشكل جنحة النصب و الإحتيال مثال الصفات الكاذبة أو الإعتماد المالي
الخيالي ،وكانت الأفعال هي الدافعة للتعاقد ،فإن حكم العقد هو البطلان المطلق و
ليس القابلية للإبطال ،لأن التجريم يرتبط بالنظام العام لذلك فهو ينقل العقد إلى
دائرة عدم المشروعية و يكون الحكم هو البطلان المطلق.
هذا الطرح يعكس جدلاً فقهياً وقضائياً عميقاً يدور في منطقة التقاطع بين القانون المدني والقانون الجنائي، ولعل المرجع لهذا الجدل هو أطروحة الدكتوراه الشهيرة للدكتورة إيمانويل بالفادو (Émmanuelle Palvadeau) بعنوان "Le contrat en droit pénal" (العقد في القانون الجنائي – جامعة بوردو 4، 2011) ، وما ارتبط بها من دراسات كأطروحة أرمان دادون Armand Dadoun"La nullité du contrat et le droit pénal" .
هو مؤلف صدر عام 2011 عن دار النشر LGDJ (الجزء 529 في سلسلة مكتبة القانون الخاص)،
وهو نسخة منقحة لأطروحة دكتوراه نوقشت عام 2009 في جامعة (Cergy-Pontoise) بإشراف (Yves-Marie Serinet).
ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من فكرة سموّ القاعدة الجزائية أو قاعدة الغش يفسد كل شيء
Fraus omnia corrumpit من القياس المنطقي الآتي:
1-
نصوص قانون العقوبات (مثل المادة 372 ق.ع.ج في النصب والاحتيال) تتعلق
بـ النظام العام لأنها تحمي المجتمع لا الأفراد فحسب.
2-
إذا أُبرم عقدٌ نتيجةَ مناوراتٍ مجرَّمة (كانتحال صفة كاذبة أو إيهام
باعتماد مالي خيالي)، فإن هذه الأفعال غير المشروعة هي التي أوجدت العقد وشكّلت
الباعث الدافع إليه.
وبما أن العقد الناشئ عن جريمة يمس بالنظام
العام ويقوم على سلوك غير مشروع، فإنه ينتقل من دائرة "عيب الإرادة " (البطلان النسبي) إلى دائرة "عدم
المشروعية والنظام العام" (البطلان المطلق) عملاً بالمادتين 97 من القانون المدني
أمام هذا النقاش يثور التساؤل : هل تتحول قابلية الإبطال (البطلان النسبي) إلى بطلان مطلق بمجرد تجريم
الفعل وصدور حكم جزائي بالإدانة؟ وكيف يتأثر العقد بالحكم الجزائي؟
وفقا للقانون الجزائري؟ ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:
أولاً: الجدل الفقهي حول "تحول"
البطلان النسبي إلى مطلق عند تجريم الاحتيال
كما تمت الإشارة سابقا تذهب بعض الآراء الفقهية — استناداً إلى
فكرة وحدة النظام القانوني وسمو النظام العام الجنائي — إلى أن العقد الذي ينشأ عبر جريمة (كالنصب والاحتيال أو الخداع) لا
يمس فقط مصلحة المتعاقد الضحية، بل يعتدي على النظام العام الذي يحميه
القانون الجنائي، مما يجعل سبب العقد غير مشروع ومخالفاً للنظام العام، وهو
ما يفتح الباب للقول بـ البطلان المطلق )الذي يجوز التمسك به من كل ذي مصلحة، وتقضي به المحكمة من تلقاء
نفسها، ولا تلحقه الإجازة، ولا تتقادم دعواه بمدة التقادم الخماسي) .
غير أن القانون الجزائري (وكذلك
الاتجاه الغالب في القضاء الفرنسي والمقارن) لا يأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها، بل
يُفرّق بدقة بين حالات التدليس الإجرامي التي تُبقي العقد في دائرة "البطلان
النسبي"، وبين الحالات التي ينحدر فيها العقد إلى "البطلان المطلق"
.
1-
القاعدة العامة:
جريمة النصب أو الخداع تُبقي العقد "قابلاً للإبطال" (بطلان نسبي)
متى كان محل الإلتزام مشروعاً في
ذاته (كبيع سيارة أو عقار أو تقديم خدمة مشروعة)، ولكن الجاني استعمل مناورات
احتيالية أو إعلاناً كاذباً بلغ حد جنحة النصب والاحتيال (المادة 372 ق.ع)
أو جنحة الخداع المادة 68 من قانون حماية المستهلك 09-03 والمادة 429 ق.ع،
فإن العيب يظل محصوراً في سلامة الرضا .
السبب القانوني: يعتمد
المشرع الجزائري في التمييز بين البطلان المطلق والنسبي على طبيعة المصلحة
المحمية، فجريمة النصب وإن كانت معاقباً عليها لحماية الأمن الاجتماعي والثقة
العامة، إلا أن الجزاء المدني (البطلان) مقرر لحماية المتعاقد الضحية فقط.
النتيجة العملية : لو قيل بالبطلان المطلق في كل عقد شابه نصب، لجاز لأي شخص (بل
وللمحتال نفسه!) أن يتمسك ببطلان العقد، ولحُرمت الضحية من حقها في إجازة العقد
(المادة 100 ق.م.ج) إذا رأت أن مصلحتها الاقتصادية تقتضي الإبقاء عليه مع المطالبة
بالتعويض المدني، ولذلك استقر القضاء المقارن (ومن ذلك محكمة النقض الفرنسية في
عدة قرارات، مثل 16 أفريل 2013 و18 أكتوبر 2017) على أن التدليس المكون لجنحة النصب
يخضع لنظام البطلان النسبي ولتقادمه الخاص من يوم اكتشاف التدليس .
2-الحالات الاستثنائية
التي يقع فيها العقد "باطلاً بطلاناً مطلقاً"
لا يتغير وصف البطلان إلى مطلق في
القانون الجزائري إلا إذا مسَّ الفعل الإجرامي أركان العقد الأساسية (وليس
مجرد تعييب الإرادة)، وذلك في الحالات الآتية:
- أ) إذا أدى الاحتيال إلى "انعدام الرضا" لا مجرد تعيبه: كما لو اقترن النصب بـ التزوير في
المحرر أو التوقيع، أو وُضعت أمام الضحية وثيقة عقد بيع موهمة إياها أنها
توقع على وصل استلام أو وكالة إدارية (الغلط المانع)، فهنا ينعدم ركن التراضي
كلياً، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً(أو معدوماً) وفق القواعد
العامة.
- ب) إذا كان "السبب الدافع" أو "المحل" هو
الجريمة ذاتها (المادتان 93 و97 ق.م.ج): كأن يكون العقد في ذاته أداة لارتكاب جريمة
أو متفقاً عليه مقابل جريمة (كعقود الفساد والرشوة، أو التواطؤ الإجرامي
للإضرار بالغير، أو بيع سلع مجرَّم تداولها كالمواد الفاسدة/الممنوعة) ، فهنا
يكون المحل أو السبب غير مشروع ومخالفاً للنظام العام، ويترتب البطلان
المطلق وفق المادة 97 ق.م.ج .
- ج) إذا نصّ القانون صراحةً على البطلان المطلق جزاءً على مخالفة قاعدة جزائية آمرة .
ثانياً: كيف يتأثر العقد فعلياً بالحكم
الجزائي؟ (في القانون الجزائري)
هنا يجب التمييز بين ولاية القاضي الجزائي
وبين حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني:
1-القاضي الجزائي لا يُبطل
العقد المدني مباشرة (كأصل عام)
- يتحدد اختصاص القاضي الجزائي بالبت في الدعوى العمومية (العقوبة
الجزائية) وفي الدعوى المدنية التبعية الحكم للضحية بالتعويض المالي
عن الضرر الناتج عن الجريمة وفق قانون الإجراءات الجزائية.
- أما تقرير بطلان العقد أو إبطاله وإعادة المتعاقدين إلى
الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (المادة 103 ق.م.ج)، فالأصل أنه من
اختصاص القاضي المدني (أو العقاري/التجاري حسب نوع العقد)، ولا يملك
القاضي الجزائي إبطال العقد المدني من تلقاء نفسه إلا في استثناءات ضيقة
يقررها القانون (كالأمر بإتلاف أو شطب السندات المزورة، أو مصادرة محل
الجريمة).
2-التأثير الفعلي والحاسم: حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني (المادة 339 ق.م.ج)
رغم أن القاضي الجزائي لا يصدر منطوقاً
بإبطال العقد، فإن حكمه بالإدانة يؤثر تأثيراً جوهرياً ومُلزماً في مصير العقد
أمام القضاء المدني، وذلك عملاً بـ المادة 339 من القانون المدني الجزائري
التي تنص على أنه:
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم
الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
وتترتب على هذا النص النتائج العملية
الآتية:
1. ثبوت ركن الاحتيال بقوة القانون: إذا صدر حكم جزائي بات بالإدانة في جنحة النصب والاحتيال أو الخداع أو الإشهار التضليلي، وأثبت فيه القاضي الجزائي وقوع المناورات الكاذبة ونسبتها للمتعاقد المدعى عليه وتوافر سوء نيته، فإن هذه الوقائع تصبح حقيقة قضائية ملزمة لا يجوز للقاضي المدني إعادة مناقشتها أو نفيها
دور القاضي المدني بعد الإدانة: يقتصر دور القاضي المدني عند نظر دعوى البطلان أو الإبطال على إنزال
التكييف المدني على تلك الوقائع الثابتة جزائياً:
o
يتحقق من أن تلك المناورات هي التي دفعت المدلس عليه إلى إبرام العقد
(العلاقة السببية)، فيحكم بـ إبطال العقد للتدليس (بطلان نسبي) وإعادة
الحال إلى ما كان عليه (استرداد الثمن ورد المبيع)
o
أو يحكم بـ البطلان المطلق إذا تبيّن أن الجريمة المدان بها
الجاني تمسّ أركان العقد كالتزوير (انعدام الرضا) أو عدم مشروعية المحل أو السبب
2.
قاعدة الجزائي يوقف المدني: إذا رُفعت دعوى إبطال العقد أمام القضاء المدني وكانت الدعوى العمومية
في جنحة النصب أو الإشهار التضليلي قد حُركت بالفعل حول نفس الوقائع، وجب على
القاضي المدني إرجاء الفصل في الدعوى المدنية إلى غاية صدور حكم نهائي في
الدعوى الجزائية .
3. ماذا لو صدر حكم جزائي بالبراءة؟ إن البراءة في جريمة النصب (إنتفاء الأفعال المشكلة للنصب الجزائي وفق المادة 372 ق.) لا تمنع القاضي المدني من الحكم بإبطال العقد للتدليس المدني، لأن التدليس المدني أوسع نطاقاً ويكفي فيه مجرد الكذب أو السكوت العمدي ولو لم تكن هناك أفعال مادية للإحتيال المحددة بالمادة 372 عقوبات ، فالفعل قد يوصف بأنه إحتيال لكنه ليس مجرما ،لأن التجريم في قانون العقوبات 372 إنصب على أفعال على سبيل الحصر ،وليس كل أفعال الإحتيال. (ما لم تكن البراءة مبنية على نفي حصول الواقعة المادية أصلاً أو عدم نسبتها للمدعى عليه.)
4.
لا توجد قائمة بأفعال الأحتيال المدني: لمعرفة هل أن الفعل يوصف
بالإحتيال نطرح السؤال التالي: هل أن الفعل الصادر عن المتعاقد يولد في ذهن و
إدراك الرجل العادي تصورا يخالف حقيقة الواقع؟ إذا كانت الإجابة بنعم فالفعل
إحتيال ،و إن كانت الإجابة بالنفي فالفعل ليس إحتيال.
خلاصة مركزة
- في الأطروحات الجنائية المقارنة (مثل أطروحة Palvadeau): يتم تحليل العقد أحياناً كعنصر من عناصر
الجريمة أو كوسيلة غير مشروعة، مما دفع بعض الفقه للقول ببطلانه المطلق لخرق
النظام العام الجنائي.
- في التطبيق العملي والقانون الجزائري: الإدانة بجريمة النصب أو الإشهار التضليلي لا
تُحوّل العقد تلقائياً إلى بطلان مطلق ما دام المحل والسبب في ذاتهما
مشروعين، بل يبقى بطلاناً نسبياً (قابلاً للإبطال) لحماية الضحية، باستثناء حالات التزوير/انعدام الرضا أو عدم
مشروعية المحل أو السبب.
- تأثير الحكم الجزائي: القاضي الجزائي لا يُبطل العقد بنفسه، لكن
حكمه البات بالإدانة يحوز الحجية الملزمة أمام القاضي المدني بموجب المادة
339 ق.م.ج، فيثبت به الاحتيال تلقائياً ولا يملك القاضي المدني مخالفته
عند الحكم بالإبطال أو البطلان .

