دراسة تحليلية نقدية معمقة بقلم الدكتور فريحاوي كمال حول تكييف الدفوع الموضوعية والجوهرية، وتفكيك عبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" الواردة بقرار المحكمة العليا رقم 1519509 المؤرخ في 27-06-2023 مقارنة بقضاء وفقه الإجراءات الجزائية والمدنية.

دراسة تحليلية وتعليق فقهي على القرار

تكييف الدفوع الموضوعية والجوهرية في قضاء المحكمة العليا:
قراءة تحليلية نقدية لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" في ضوء القرار رقم 1519509 المؤرخ في 27/06/2023 والفقه الإجرائي المقارن

بقلم الباحث: الدكتور فريحاوي كمال

تُشكّل حماية حق الدفاع وحتمية تسبيب الأحكام القضائية الركيزتين الأساسيتين اللتين يقوم عليهما صرح المحاكمة العادلة في النظم الإجرائية المعاصرة، ولا يتجسد عدل القضاء في منطوقه المجرد، بل في الأسباب والعلل الواقعية والقانونية التي تُبرر صدوره، وهو ما يفرض على قاضي الموضوع التزاماً قانونياً ودستورياً بمناقشة ما يُطرح أمامه من طلبات وأوجه دفاع.

غير أن مبدأ حرية الخصوم في إبداء ما يعنّ لهم من طلبات ومنازعات يتقاطع بالضرورة مع قاعدة قانونية مستقرة تمنح قضاة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في فهم الواقع ووزن الأدلة دون رقابة عليهم من محكمة النقض (أو المحكمة العليا) إلا في حدود سلامة الاستدلال وانتفاء التعسف، الأمر الذي أفرز تمييزاً فقهياً وقضائياً دقيقاً بين ما يُصنف بـ "الدفع الموضوعي"، وما يرقى إلى مرتبة "الدفع الجوهري".

وقد استقر الفقه الإجرائي المرجعي (لا سيما ما فصّله فقهاء القانون الجنائي والإجرائي كالأستاذ الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة) على أن الدفع الموضوعي الذي يدور في فلك الجدل في تقدير الأدلة ونفي الوقائع لا يُلزم المحكمة برد صريح، إذ يُعتبر قضاؤها بثبوت الحق أو إدانة المتهم رداً ضمنياً كافياً لإسقاطه، في حين أن الدفع الجوهري يفرض التزاماً حتمياً بالرد المسبّب الصريح تحت طائلة النقض لعيب الإخلال بحق الدفاع وقصور التسبيب.

المبدأ القضائي المستقر في القرار رقم 1519509:

"من المقرّر قانوناً أن قضاة الاستئناف ملزمون بالرد المسبّب على كافة الأوجه والدفوع الموضوعية الجوهرية التي يثيرها الأطراف في مذكراتهم؛ وإن إغفال المجلس القضائي مناقشة الدفع الموضوعي المؤسس المتمسك به في عريضة الاستئناف، والاكتفاء بتأييد الحكم المستأنف بناءً على أسباب عامة، يُعدّ قصوراً في التسبيب وعيباً جوهرياً يُوجب نقض القرار وإبطاله."

إن هذا الجمع التركيبي بين صفتي "الموضوعية" و"الجوهرية" في عبارة واحدة يطرح تساؤلاً جوهرياً حول الطبيعة الاصطلاحية لهذا الوصف: هل دمجت المحكمة العليا المفهومين في كيان واحد واعتبرتهما مترادفين؟ أم أن استعمال لفظ "الجوهرية" ورد كنعت تقييدي يُفرّق بين نوعين من الدفوع الموضوعية؟

إشكالية الدراسة

التساؤل المحوري: ما حقيقة العلاقة المفاهيمية بين الدفوع الموضوعية والدفوع الجوهرية في الفقه والقضاء؟ وهل يُعد استعمال المحكمة العليا الجزائرية لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" في قرارها رقم 1519509 اندماجاً وترادفاً اصطلاحياً بين المفهومين، أم توصيفاً معيارياً يفرّق بين ما يلتزم القاضي بتسبيبه وما يسعه تجاوزه؟

• ما هو المعيار الفارق بين الدفع الموضوعي والدفع الجوهري من حيث محله والتزام المحكمة بالرد عليه؟
• كيف يُوظف "فن صياغة الدفوع" لتحويل ما يبدو جدلاً موضوعياً إلى دفع جوهري ملزم للجهات القضائية؟
• كيف تعاملت المحكمة العليا في الجزائر مع الدفوع الجوهرية سواء في المادة المدنية أو الجزائية؟ وما دلالة النعت بالجوهرية في متن القرار محل التحليل؟

أهمية وأهداف الموضوع

الأهمية النظرية: إزالة اللبس الاصطلاحي السائد في الوسط القانوني بين مفهومي "الموضوعي" و"الجوهري"، وبيان مدى التقاء المعايير الإجرائية الجزائية والمدنية في مسألة رقابة المحكمة العليا على تسبيب الأحكام.

الأهمية العملية: تسليح الممارس القضائي (قاضياً أو محامياً) بالمعايير الفنية الدقيقة لصياغة الدفوع وتقديمها؛ حيث يمكّن المحامي من صياغة دفوعه الموضوعية وربطها بالأثر الجوهري لقطع الطريق أمام ردها ضمناً، ويُعين القاضي على فرز الدفوع التي توجب رداً صريحاً تفادياً لنقض حكمه.

خـطـة الـدراسـة:

• المبحث الأول: التأصيل النظري والمفاهيمي للدفوع الموضوعية والدفوع الجوهرية
  • المطلب الأول: ماهية الدفع الموضوعي وحدود التزام المحكمة بالرد عليه.
  • المطلب الثاني: خصوصية الدفع الجوهري ومعيار الأثر الحاسم في النزاع.
  • المطلب الثالث: مهارة المحاماة في تحويل الدفع الموضوعي إلى دفع جوهري ملزم.
• المبحث الثاني: التحليل التطبيقي لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" في قضاء المحكمة العليا (قراءة في القرار رقم 1519509)
  • المطلب الأول: التوصيف اللغوي والقضائي للعبارة (الجوهرية كنعت تقييدي لا كمرادف).
  • المطلب الثاني: شواهد التمييز في قرارات الغرف المدنية والجزائية للمحكمة العليا.
  • المطلب الثالث: الأثر الإجرائي المترتب على إغفال الرد على الدفع الموضوعي الجوهري.

المبحث الأول: التأصيل النظري والمفاهيمي للدفوع الموضوعية والدفوع الجوهرية

المطلب الأول: ماهية الدفع الموضوعي وحدود التزام المحكمة بالرد عليه

يُقصد بـ الدفع الموضوعي (أو أوجه الدفاع في الموضوع) ذلك الدفع الذي يتناول أصل الحق المطالب به أو واقعة التجريم، وينصب في جوهره على إنكار الواقعة، أو التشكيك في صحة إسنادها، أو المنازعة في أدلة الثبوت المطروحة. ومن صوره الشائعة في المادة الجزائية: الدفع بعدم معقولية الواقعة، أو تلفيق الاتهام وكيديته، وفي المادة المدنية: الإنكار المجرد لوجود الالتزام أو التشكيك في أقوال الشهود.

وقد تواتر الفقه والقضاء المقارن (لا سيما قضاء محكمة النقض المصرية واجتهادات المحكمة العليا الجزائرية) على قاعدة أصولية مفادها: "أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد استقلالاً وتفصيلاً على سائر الدفوع الموضوعية". والعلة في ذلك أن المحكمة حينما تقضي بثبوت الحق أو إدانة المتهم بناءً على أدلة يقينية استخلصتها باقتناعها، فإن قضاءها هذا يتضمن بالضرورة رداً ضمنياً جازماً بطرح كل ما يخالف تلك الأدلة من مزاعم موضوعية؛ فالحكم القضائي ليس ملزماً بتتبع الخصوم في كل منحى ومناقشة كل فرضية ما دامت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما يحمله عقلاً وقانوناً.

المطلب الثاني: خصوصية الدفع الجوهري ومعيار الأثر الحاسم في النزاع

على النقيض من ذلك، فإن الدفع الجوهري لا يُقاس بمجرد محله أو تسميته، بل يُقاس بـ أثره وحجيته القانونية؛ فالدفع الجوهري هو: كل دفع أو طلب يبديه الخصم مستنداً إلى واقعة ثابتة أو إجراء قانوني يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى برمتها، بنقلها من الإدانة إلى البراءة، أو من الحكم بإلزام المدعى عليه إلى رفض الدعوى أو عدم قبولها.

ولا يقتصر الدفع الجوهري على صنف إجرائي معين؛ فقد يكون دفعاً شكلياً يتعلق ببطلان إجراء جوهري (كبطلان إذن التفتيش، أو بطلان التكليف بالحضور)، وقد يكون دفعاً مانعاً من السير في الدعوى (كالتقادم، أو انقضاء الدعوى، أو حجية الأمر المقضي فيه)، وقد يكون دفعاً متصلاً بأصل الالتزام (كالدفع بالوفاء بموجب مخالصة رسمية، أو قيام مانع من موانع المسؤولية كالدفاع الشرعي أو الجنون).

وهنا ينقلب الحكم الإجرائي رأساً على عقب؛ إذ تلتزم المحكمة وجوباً بتناول الدفع الجوهري وإيراده والرد عليه بأسباب صريحة وسائغة قانوناً. وإذا ما تخلفت المحكمة عن ذلك، اعتُبر حكمها قاصراً في التسبيب ومخلاً بحق الدفاع، وهي علة قانونية موجبة للنقض.

المطلب الثالث: مهارة المحاماة في تحويل الدفع الموضوعي إلى دفع جوهري ملزم

من أعظم التطبيقات العملية التي يُبرزها الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة في محاضراته المتخصصة، هو أن الفارق بين الدفعين ليس جداراً فاصلاً جامداً، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ "صنعة المحامي الجنائي والإجرائي".

فالمحامي الذي يقتصر على إلقاء دفاع موضوعي مرسل (كأن يقول: "أدفع بعدم صحة التحريات لوجود خطأ في المهنة أو الاسم") يمنح القاضي رخصة عدم الرد عليه دون تسبيب، لأن المحكمة تملك سلطة اطّراح الجدل في صحة التحريات متى اطمأنت إليها. أما إذا صاغ المحامي دفاعه مقروناً بسند قاطع وطلب جازم (كأن يقول: "أدفع بأن موكلي ليس هو الشخص المعني بأمر الضبط، وأقدّم ما يثبت تواجده الرسمي في مقر عمله وقت الواقعة، وأطلب جازماً من المحكمة استدعاء الضابط لمواجهته")، فهنا ينقلب الدفاع الموضوعي إلى دفع جوهري مشفوع بطلب تحقيق حاسم لا تملك المحكمة تجاهله؛ فإن تجاهلته كان قضاؤها محكوماً عليه بالنقض الحتمي. أي أن الأمر يختلف باختلاف صياغة الدفع وكيفية طرحه، وللأسف نجد بعض الزملاء يطرحون دفوعاً هي في طبيعتها جوهرية، لكن صياغتها تبقيها دفوعاً موضوعية.

المبحث الثاني: التحليل التطبيقي لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" في قضاء المحكمة العليا (قراءة في القرار رقم 1519509)

المطلب الأول: التوصيف اللغوي والقضائي للعبارة (الجوهرية كنعت تقييدي لا كمرادف)

عند قراءة المبدأ الوارد في قرار المحكمة العليا رقم 1519509 الصادر بتاريخ 27-06-2023، والقاضي بأن: "قضاة الاستئناف ملزمون بالرد المسبّب على كافة الأوجه والدفوع الموضوعية الجوهرية التي يثيرها الأطراف..."، قد يتبادر لغير المتمرس أن المحكمة العليا ساوت بين "الموضوعي" و"الجوهري" واعتبرتهما مترادفين.

إلا أن التحليل القانوني الدقيق لصياغة عبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية " ،وإستعانة بعلم المعاني و علم الدلالة ،يُفضي إلى أن وصف "الجوهرية" ورد هنا في موقع "النعت التقييدي المخصِّص" لا النعت الكاشف أو المرادف، وبيان ذلك:

• الدفوع الموضوعية نوعان: دفوع موضوعية عامة/مرسلة (وهذه لا تُلزم المحكمة بالرد)، ودفوع موضوعية استجمعت شروط الجدية والأثر الحاسم (وهي التي وصفتها المحكمة بـ الموضوعية الجوهرية).
• وبالتالي، أرادت المحكمة العليا أن تقرر قاعدة مفادها: حتى وإن كان الدفع منصباً على الموضوع (وليس دفعاً إجرائياً أو شكلياً مسبقاً)، فإنه إذا بلغ من الجدية والتأثير حداً لو ثبت لغيّر مصير الخصومة، فإنه يكتسب صفة "الجوهري"، وحينئذ يسقط حق القاضي في الاكتفاء بالرد الضمني، ويتحول إلى التزام قانوني بالرد الصريح المسبب.

المطلب الثاني: شواهد التمييز في قرارات الغرف المدنية والجزائية للمحكمة العليا

يؤكد استقراء أحكام المحكمة العليا الجزائرية أن مفهوم "الدفع الجوهري" معيار قائم بذاته يطبق على كافة فئات الدفوع:

1. إضفاء صفة "الجوهري" على الدفوع الشكلية والإجرائية:
في قرار الغرفة المدنية رقم 1091435 مؤرخ في 15-02-2018، قضت المحكمة العليا بأن: "الدفع بصيرورة الحكم نهائياً يُعد دفعاً جوهرياً يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض".
← يوضح هذا القرار بجلاء أن الدفع هنا ذو طبيعة إجرائية بحتة، ومع ذلك وُصف بأنه "دفع جوهري"، مما يقطع بأن "الجوهري" ليس مرادفاً للموضوعي، بل هو وصف لكل دفع حاسم شكلاً أو موضوعاً.

2. التفرقة بين الجدل الموضوعي والدفع الجوهري في المادة الجزائية:
في قرار الغرفة الجزائية رقم 269995 مؤرخ في 26-06-2001، أرست المحكمة العليا معياراً واضحاً بتقريرها: "إن الدفوع المتعلقة بوقائع لا تأثير لها في الجرم المتابع به تعتبر من قبيل الدفوع غير الجوهرية التي لا تؤثر في وجهة الفصل وإنما تشكك فقط في الأدلة... والمحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي ما لم يكن الدفع جوهرياً ومحدداً ومنتجاً في الدعوى".
← وهنا استخدم القضاء الجزائي صراحة ثنائية: "الدفع الموضوعي غير الجوهري" وهو ما يُرد عليه ضمناً، مقابل "الدفع الجوهري المنتج" وهو ما يُلزم القاضي بالتسبيب.

المطلب الثالث: الأثر الإجرائي المترتب على إغفال الرد على الدفع الموضوعي الجوهري

أبرز القرار رقم 1519509 الجزاء القانوني الصارم المترتب على إغفال قضاة الموضوع (سواء قضاة المحكمة أو مستشاري المجلس القضائي في الاستئناف) الرد على هذا الصنف من الدفوع، فقد اعتبرت المحكمة العليا أن مجرد اعتماد قضاة الاستئناف على "أسباب عامة ومجملة" لتأييد الحكم المستأنف دون مناقشة الأوجه والدفوع الموضوعية الجوهرية المتمسك بها في عريضة الاستئناف يُعد:

• قصوراً في التسبيب (Défaut de motifs): لكون الحكم خلا من سنده المنطقي الذي يفند ادعاءات الخصم المؤثرة.
• عيباً جوهرياً وإخلالاً بحق الدفاع (Violation des droits de la défense): لأن مصادرة حق الخصم في الحصول على رد قضائي مسبب حول دفعه الحاسم يُفرغ حق التقاضي والاستئناف من مضمونهما.
• الجزاء الحتمي: نقض القرار المطعون فيه وإبطاله وإحالة الدعوى للفصل فيها من جديد.

خـاتـمـة ونـتـائـج:

تأسيساً على التحليل الفقهي والقضائي المتقدم، نخلص إلى جملة من النتائج والحقائق العلمية:

1. التباين المفهومي: الدفع الموضوعي يمثل محل المنازعة وموضوعها (الوقائع، الأدلة، الالتزام، التهمة)، بينما الدفع الجوهري يمثل القوة الإجرائية والأثر القانوني للدفع بصرف النظر عن كونه موضوعياً أو إجرائياً؛ فكل دفع يترتب على ثبوته تغيير وجه الرأي في الدعوى هو دفع جوهري حتماً.
2. فك الاشتباك في صياغة القرار رقم 1519509: إن استعمال المحكمة العليا لعبارة "الدفوع الموضوعية الجوهرية" لا يعني بحال من الأحوال اندماج المصطلحين أو ترادفهما، وإنما هو تخصيص دقيق أرادت به المحكمة إخراج "الدفوع الموضوعية التافهة أو المرسلة" من دائرة الإلزام بالتسبيب، وإلزام القاضي بحصر ردوده المسببة في الدفوع الموضوعية التي تتسم بالجدية وتؤثر تأثيراً مباشراً في حسم النزاع.
3. تطابق المنهج المقارن: يتفق قضاء المحكمة العليا الجزائرية في جوهره مع ما استقر عليه الفقه الجنائي وأحكام القضاء المقارن (كما بيّن الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة)؛ فالقاضي له مطلق الحرية في طرح الدفوع الموضوعية التي لا سند لها، ولكنه مقيد وجوباً ببيان أسباب طرح الدفوع الجوهرية حتى لا يسقط حكمه في حومة النقض لعيب قصور التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع.