L'arrêt Poussin pour commentaires للتعليق

أثيرت أمام القضاء الفرنسي قضية شهيرة تعرف بإسم قضية poussin  والتي تتلخص وقائعها في أن الزوجين saint arroman قاما ببيع لوحة فنية إنتقلت لهم عن العائلة، اللوحة للفنان Nicolas poussin تم البيع بمساعدة الأستاذ Rheims  محافظ البيع بالمزايدة بباريس وقد صادق على بيان اللوحة catalogue على أنها من عمل مدرسة des carrache من طرف السيد lebel-أي أنه صادق على أن  اللوحة مقلدة للأصلية – تم البيع في 21 فيفري 1968 بمبلغ 2200 فرنك فرنسي ،ثم حولت لمتحف اللوفر louver بعد ممارسة هذا الأخير لحق الشفعة .

بعد فترة ،عرضت اللوحة بمتحف اللوفر على أنها أصلية للفنان Nicolas poussin وفي مقال موقع من Rosenberg معنون بـ:"بوسان جديد باللوفر"un nouveau poussin au louvre  منشور بمجلة متحف اللوفر.أقام الزوجان دعوى قضائية  أمام المحكمة الإبتدائية الكبرى بباريس يطلبان فيها إبطال العقد للغلط وفي 13 ديسمبر1972 صدر الحكم يقضي بإبطال العقد للغلط ،تم إلغاء الحكم من طرف مجلس إستئناف باريس الغرفة الأولى بتاريخ 02 فيفري 1976  بقرار كان محلا للطعن بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية حيث أصدرت قرارها الشهير بتاريخ 22 فيفري 1978 في الطعن رقم 11551-76 الذي نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باريس و أحال الدعوى أمام محكمة إستئناف amiens والتي أصدرت بتاريخ 01 فيفري 1982 قرارا بغرفها مجتمعة ضد الزوجين حيث رفضت دعواهما في إبطال العقد ،بحجة أنهما لم يثبتا أن اللوحة فعلا تعود للفنان Nicolas poussin هذا القرار كان هو الآخر محلا للطعن بالنقض وتم نقضه من طرف محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى بقرارها الشهير بتاريخ 13 ديسمبر 1983 ، وأحيلت الدعوى أخيرا أمام محكمة إستئناف فرساي Versailles التي أصدرت قرارا في 07 جانفي 1987 يقضي ببطلان العقد .

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن محكمة إستئناف فرساي قد إستندت في الحكم بالإبطال على أساس المادة 1110 من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالغلط إلا أن حيثيات حكم المحكمة الإبتدائية بباريس والصادر في 13 ديسمبر1972 الملغى من محكمة إستئناف باريس والذي قضى بإبطال العقد للغلط هو كذلك يشير صراحة في حيثياته إلى مبدأ عدم المساواة في العلم و المعرفة بين المتعاقدين .

تحميل المجلد يحتوي علا ثلاثة ملفات 

حمل من هنا

ركـــــــــــــن السبب في العقد

 حمـــــل من هنا

DROIT DES OBLIGATIONS

Suppression de la cause - Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

راجــــــــــع المقال من هنا

 

للتحميــــــــــل أنقـــر هنأ

كتاب : أصول الفقه من ورقات إمام الحرمين بشرح الحطاب

أصول الفقه من ورقات إمام الحرمين بشرح الحطاب....أنقر لزيارة الموقع 

المنطق من نظم السلم المنورق لعبد الرحمن الأخضري، بشرح حسن القويسني

المنطق من نظم السلم المنورق لعبد الرحمن الأخضري، بشرح حسن القويسني 

المنطق من نظم السلم المنورق....أنقر هنا لزيارة الموقع

المنطق من نظم السلم المنورق لعبد الرحمان الأخضري بشرح حسن القويسني

 

منهج الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية عند تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر.

ملخص

من أهم شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر أن يكون صادرا عن محكمة مختصة،هذا الشرط يخضع للرقابة من طرف القاضي الجزائري بمناسبة دعوى طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي . تهدف الدراسة إلى معرفة منهج الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية بتوضيح كيفية تطبيق أدوات و وسائل الرقابة في مختلف مصادرها سواء التشريعية المتعلقة بدولة التنفيذ أو قانون دولة إصدار الحكم الأجنبي وكذلك معايير الإختصاص التي تضمنتها الإتفاقيات الدولية ،وإبراز الفرق بين قواعد الإختصاص و معايير الإختصاص . تمثلت نتائج البحث في حل مشكلة التنازع بين الإتفاقيات الثنائية والإتفاقيات الجماعية في مجال الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية خاصة في تنفيذ وإعمال معيار الإختصاص المتعلق بقانون بلد الإصدار أو التنفيذ المنصوص عليه في تلك الإتفاقيات . إن الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية مسألة قانونية تقنية تتجلى أهداف دراستها ونتائجها في إستخلاص المنهج أو الطريقة التي يسلكها القاضي الجزائري في بسط الرقابة على شرط إختصاص المحكمة الأجنبية وذلك من أجل تيسير العمل القضائي وفقا لنسق موحد

abstract

 One of the most important conditions for the implementation of the foreign judgement in Algeria is that it should be issued by a competent court. 

This requirement is subject to the control of the Algerian judge on the occasion of the application for enforcement of the foreign judgement.

 The study aims to know the method of checking the jurisdiction of the foreign court by clarifying how the instruments of control are applicable from its various sources, Whether it is a legislative or treaty source , and highlighting the distinction between the rules and criteria of jurisdiction. 

The results of the research were to resolve the conflict between bilateral and collective agreements in the field of controlling the jurisdiction of the foreign court, particularly in the application of the jurisdiction criterion relating to the law of the country of issuance or execution provided for in those conventions.

 The control of the jurisdiction of the foreign court is a technical legal issue, the objectives and results of which are reflected in the elicitation of the method which the Algerian judge checks the jurisdiction of the foreign court in order to facilitate judicial work in a uniform manner.

تحميل المقال كاملا،،،من هنا