تعريف المنتج و المستهلك في القانون الجزائري و الفرنسي و القانون الأروبي

. تحميل ملف تعريف المنتج و المستهلك في القانون الجزائري و الفرنسي و القانون الأروبي 

 .الملف يتعلق بمسؤولية المنتج عن عيب المنتوج مستخرج من رسالة دكتوراه الأستاد فريحاوي كمال

حمـــــل الملف من هنـــــــــــــــــــــــا

تعليق على قرار المحكمة العليا الصادر 15 ديسمبر 20211 ملف رقم 697414 " يتعلق بالإختصاص القضائي الدولي"

 قرار المحكمة العليا 2011 إختصاص قضائي دولي ....تحميل

إتفاقية التعاون القضائي الجزائرية الفرنسية ...تحميل

التطبيق الثاني :التعليق على قرار قضائي

حمـــــــــــل القرار من هنا 

 تحميـــــــــــــــــل القرار

L'arrêt Poussin pour commentaires للتعليق

أثيرت أمام القضاء الفرنسي قضية شهيرة تعرف بإسم قضية poussin  والتي تتلخص وقائعها في أن الزوجين saint arroman قاما ببيع لوحة فنية إنتقلت لهم عن العائلة، اللوحة للفنان Nicolas poussin تم البيع بمساعدة الأستاذ Rheims  محافظ البيع بالمزايدة بباريس وقد صادق على بيان اللوحة catalogue على أنها من عمل مدرسة des carrache من طرف السيد lebel-أي أنه صادق على أن  اللوحة مقلدة للأصلية – تم البيع في 21 فيفري 1968 بمبلغ 2200 فرنك فرنسي ،ثم حولت لمتحف اللوفر louver بعد ممارسة هذا الأخير لحق الشفعة .

بعد فترة ،عرضت اللوحة بمتحف اللوفر على أنها أصلية للفنان Nicolas poussin وفي مقال موقع من Rosenberg معنون بـ:"بوسان جديد باللوفر"un nouveau poussin au louvre  منشور بمجلة متحف اللوفر.أقام الزوجان دعوى قضائية  أمام المحكمة الإبتدائية الكبرى بباريس يطلبان فيها إبطال العقد للغلط وفي 13 ديسمبر1972 صدر الحكم يقضي بإبطال العقد للغلط ،تم إلغاء الحكم من طرف مجلس إستئناف باريس الغرفة الأولى بتاريخ 02 فيفري 1976  بقرار كان محلا للطعن بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية حيث أصدرت قرارها الشهير بتاريخ 22 فيفري 1978 في الطعن رقم 11551-76 الذي نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باريس و أحال الدعوى أمام محكمة إستئناف amiens والتي أصدرت بتاريخ 01 فيفري 1982 قرارا بغرفها مجتمعة ضد الزوجين حيث رفضت دعواهما في إبطال العقد ،بحجة أنهما لم يثبتا أن اللوحة فعلا تعود للفنان Nicolas poussin هذا القرار كان هو الآخر محلا للطعن بالنقض وتم نقضه من طرف محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى بقرارها الشهير بتاريخ 13 ديسمبر 1983 ، وأحيلت الدعوى أخيرا أمام محكمة إستئناف فرساي Versailles التي أصدرت قرارا في 07 جانفي 1987 يقضي ببطلان العقد .

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن محكمة إستئناف فرساي قد إستندت في الحكم بالإبطال على أساس المادة 1110 من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالغلط إلا أن حيثيات حكم المحكمة الإبتدائية بباريس والصادر في 13 ديسمبر1972 الملغى من محكمة إستئناف باريس والذي قضى بإبطال العقد للغلط هو كذلك يشير صراحة في حيثياته إلى مبدأ عدم المساواة في العلم و المعرفة بين المتعاقدين .

تحميل المجلد يحتوي علا ثلاثة ملفات 

حمل من هنا

ركـــــــــــــن السبب في العقد

 حمـــــل من هنا

DROIT DES OBLIGATIONS

Suppression de la cause - Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

راجــــــــــع المقال من هنا

 

للتحميــــــــــل أنقـــر هنأ

كتاب : أصول الفقه من ورقات إمام الحرمين بشرح الحطاب

أصول الفقه من ورقات إمام الحرمين بشرح الحطاب....أنقر لزيارة الموقع